حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة، لا من مجرد صدور التكفير منهم
بتأويل .
قلت : وفي هذا ما لا يخفى على محقق، والتحقيق : أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم .
، ومن
وقيل : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به. وقيل : يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصرّ عليها سوء الخاتمة، وعلى ذلك، فالراجع إليه التكفيرُ لا الكفر ، فكأنه كفّر نفسه بكونه كفّر مَنْ هو مثله، لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام ويؤيده أن في بعض طرقه : وجب الكفر على أحدهما » (۱) ، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في «الفتح»، ، فقال : من قال ذلك لمن يُعرف منه الإسلام ولم تقم له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك ، قال : فهذا أرجح من الجميع (۲)، انتهى . الثاني : يحرم الانتفاء عن النسب وادّعاء نسب غير نسبه (۳) ، والله أعلم .
(۱) رواه الطبراني في المعجم الأوسط) (۱۱۱) ، وأبو عوانة في مسنده» (٥٣)، من
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ.
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤٦٦/١٠).
(۳) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٧٥/٤ ) .
٦١٠
الجزء 05 — ص ٦١٠