،
الأمة ،أولى، وإن امتنع ،فوجهان أصحهما الجواز؛ تحرزاً من إرقاق الولد، وإن كانت سرية، جاز بلا خلاف عندهم، إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاً، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة، فالراجح : الجوازُ فيها مطلقاً ؛ لأنها ليست راسخة في الفراش .
وقيل : حكمها حكم الأمة المزوجة .
والراجح عند أبي حنيفة ومالك، وأحمد: اعتبار إذن سيد الأمة المزوَّجة، لا إذنها هي.
6
وقال أبو يوسف، ومحمد الإذن لها هي وهي رواية عن الإمام أحمد، وعنه بإذنهما وحجة التفصيل ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ ، قال : تُستأمر [الحرة](١) في العزل، ولا تُستأمر السرية (۲) ، فإن كانت أمة تحت حر، فعليه أن يستأمرها .
قال في «الفتح»: وهذا نص في المسألة، فلو كان مرفوعاً، لم يجز العدول عنه (۳).
تتمة : ثبت في صحيح مسلم : أنه الله قال : «لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم» (٤) .
وفي سنن أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً: «لا تقتلوا
(۱) في الأصل : «المرأة». (۲) رواه عبد الرزاق في المصنف) (١٢٥٦٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى»
.(۲۳۱/۷)
(۳) انظر فتح الباري لابن حجر (۳۰۸/۹). (٤) رواه مسلم (١٤٤٢ / ١٤٠) ، كتاب النکاح باب جواز العيلة وهي وطء
المرضع.
٦٠٢
الجزء 05 — ص ٦٠٢