من الرب العليم إلى النبي الكريم، والجملة حالية .
وفي رواية : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و القرآن ينزل هذا القدر المتفق عليه من حديث جابر، وزاد مسلم عن إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عينية : أنه قال: (لو كان) - أي : العزل - شيئاً يُنْهَى عنه ، لنهانا عنه القرآن) (۱) .
وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان، وظاهر هذا أن سفيان قاله استنباطاً، ولا يخفى أن كلام المصنف - رحمه الله - يوهم أن هذه الزيادة من نفس الحديث، ولم ينبه ابن دقيق العيد على ذلك، بل شرحه بالزيادة، فقال : استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول، لكنه مشروط بعلمه بذلك (٢) ، انتهى .
6
ويكفي في علمه قول الصحابي : إنه فعله في عهده، والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي ، كان له حكم الرفع عند الأكثر ؛ لأن الظاهر : أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وأقره ؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه ، فله حكم الرفع - أيضاً - عند قوم ، وهذا من الأول ؛ فإن جابراً صرّح
بوقوعه في عهده ، وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . واستظهر الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أنّ الذي استنبط ذلك، سواء كان هو جابراً أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فكأنه يقول : فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حراماً، لم نُقَرَّ عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : كنا نتقي الكلام
6
(۱) كما تقدم تخريجه برقم (١٣٦/١٤٤٠).
(۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٧٤/٤ ) .
٥٩٦
الجزء 05 — ص ٥٩٦