محله، ومعتمد كل من المذهبين : أن إقرار من حاز الميراث إقرار خلافة
عن الميت لا إقرار ،شهادة فلا تعتبر عدالة المستلحق، بل ولا إسلامه، فيصح من الفاسق والذمي .
وقالت المالكية : هو إقرار شهادة فيعتبر فيه أهلية الشهادة .
وحكى ابن القصار عن مذهب مالك : أنّ الورثة إذا أقروا بالنسب،
لحق ، وإن لم يكونوا عدولاً ، لكن المعروف من مذهبه خلافه .
الثالث : من الأمور التي يثبت بها النسب : البينة ؛ بأن يشهد شاهدان أنه ابنه ، أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة ، لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم، وثبت نسبه ، ولا يُعرف في ذلك نزاع . الرابع: القافة، والحجّة في إلحاق النسب بها الحديث المذكور (۱)، فإذا ادعى اثنان طفلاً أو أكثر، وتساووا في البيئة أو عدمها، عرض معهما على القافة، أو مع أقاربهما إن ماتا ؛ كالأخ والأخت، والعمة والخالة، فإن ألحقته بأحدهما لحق به هذا قول أنس بن مالك، وعطاء، ويزيد بن عبد الملك، والأوزاعي ،والليث والشافعي وأبي ثور، وهو مذهب الإمام أحمد .
6
وقال أصحاب الرأي لا حكم للقافة؛ لأن الحكم بها تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين والشبه يوجد بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب، واحتجوا بقصة الفزاري وتقدّم الجواب عنها (۲) .
،
قال الإمام ابن القيم في «الهدي» في حديث عائشة المتفق عليه : أنه
(۱) انظر : زاد المعاد لابن القيم (٤١٦/٥ - ٤١٨) . (۲) انظر: «المغني لابن قدامة (٢٧٦/٦).
٥٨٤
الجزء 05 — ص ٥٨٤