6
يجتمع بها، ولو طلقها في المجلس، وقيل: لا تصير فراشاً إلا بالعقد والدخول المحقق إمكانه لا المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : إن الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب، وصححه ابن القيم في «الهدي»، وجزم به ، قال : وإلا، فكيف تصير المرأة فراشاً، ولم يدخل بها الزوج ، ولم يَبْنِ بها لمجرد إمكان بعيد؟ ونكت على من خالفه، وفي الأمة : لا يثبت كونُها فراشاً إلا بوطئها، خلافاً لبعض متأخري المالكية من أن الأمة التي تُشترى للوطء دون الخدمة تصير فراشاً بنفس الشراء(۱)، (وللعاهر)؛ أي: الزاني (الحجر)؛ أي: الخيبة والحرمان، أي: حظه ذلك، ولا شيء له في الولد فيكون كناية عن الحرمان فيما ادعاه من النسب؛ لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش كما يقال : بفيه الحجر، وقيل : هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة، ورد بأن الرجم خاص بالمحصن، وأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد الذي الكلام فيه، فلم يحكم بالشبه .
قال البدر العيني : وفيه حجة قوية للحنفية في منع الحكم بالقائف
انتهى .
(٢)
قلت : لا قوة لهذه الحجة، بل لا حجة ؛ لأن الفراش مقدَّم على الشبه ، ولم يقابله فراش مثله بل لا عبرة لكل من القافة والشبه مع الفراش، فليس هذا من محل النزاع، كما لا يخفى .
ثم قال لزوجته أم المؤمنين سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - : (واحتجبي منه أي من ابن أمة زمعة يا) سَودة لاحتمال كونه انعقد من
(۱) انظر: زاد المعاد لابن القيم (٥/ ٤١٥ - ٤١٦ ) .
"
(۲) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٦٠/١٢، ٢٥٨/٢٤).
الجزء 05 — ص ٥٧٨