ويؤخذ منه : أن التعريض بالقذف ليس قذفاً، وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك .
وعن المالكية : يجب به الحدّ إذا كان مفهوماً، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي في آخر شرح الحديث .
وقال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث نظر ؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حدّ ولا تعزير )
(1)
ونظر في «الفتح» في هذا الإطلاق ؛ لأنه قد يستفتى بلفظ لا يقتضي القذف، وبلفظ يقتضيه :
فمن الأول : أن يقول - مثلاً - : إذا كان زوج المرأة أبيض، فأتت بولد أسود، ما الحكم ؟ .
ومن الثاني : أن يقول - مثلاً - : إن امرأتي أتت بولد أسود، وأنا أبيض فيكون تعريضاً؟ أو يزيد فيه - مثلاً - زنت فيكون تصريحاً، والذي ورد في حديث «الباب» هو الثاني، فيتم الاستدلال .
بأن
وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال : لا يلزم الزوج إذا صرّح الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حَدُّ قذف؛ لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة، أو وضعته من الزوج الذي قبله (۲)، إن كان ذلك ممكنا(۳)،
،
انتهى .
لفظ
قلت : وفي قوله : زنت إنه استفتاء ،نظر، بل هو إخبار بصريح القذف أنّ زوجته زنت وهذا بمعزل عن الاستفتاء، وإنما الاستفتاء :
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٦٩/٤) .
(۲) انظر : معالم السنن» للخطابي (۲۷۲/۳). (۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٤٤٣/٩).
٥٦٢
الجزء 05 — ص ٥٦٢