كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣١٦٠

ويؤخذ منه : أن التعريض بالقذف ليس قذفاً، وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك . وعن المالكية : يجب به الحدّ إذا كان مفهوماً، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي في آخر شرح الحديث . وقال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث نظر ؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حدّ ولا تعزير ) (1) ونظر في «الفتح» في هذا الإطلاق ؛ لأنه قد يستفتى بلفظ لا يقتضي القذف، وبلفظ يقتضيه : فمن الأول : أن يقول - مثلاً - : إذا كان زوج المرأة أبيض، فأتت بولد أسود، ما الحكم ؟ . ومن الثاني : أن يقول - مثلاً - : إن امرأتي أتت بولد أسود، وأنا أبيض فيكون تعريضاً؟ أو يزيد فيه - مثلاً - زنت فيكون تصريحاً، والذي ورد في حديث «الباب» هو الثاني، فيتم الاستدلال . بأن وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال : لا يلزم الزوج إذا صرّح الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حَدُّ قذف؛ لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة، أو وضعته من الزوج الذي قبله (۲)، إن كان ذلك ممكنا(۳)، ، انتهى . لفظ قلت : وفي قوله : زنت إنه استفتاء ،نظر، بل هو إخبار بصريح القذف أنّ زوجته زنت وهذا بمعزل عن الاستفتاء، وإنما الاستفتاء : (۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٦٩/٤) . (۲) انظر : معالم السنن» للخطابي (۲۷۲/۳). (۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٤٤٣/٩). ٥٦٢
الجزء 05 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.