الإمام أحمد أنه لا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام، وهو أن يوجد اللعان بينهما جميعاً، ولا ينتفي بلعان الزوج وحده؛ خلافاً للشافعية، وإن نفى الحمل في التعانه ، لم ينتف (۱) .
قال الإمام أحمد في رواية الجماعة : لعله يكون ريحاً لا ولداً، فإذا وضعته، أعاد اللعان(٢) (في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بكل من رمى، وانتفى،
(فأمرهما)؛ أي : الزوجين (رسول الله ، فلا عنها لأجل نفي الولد . قال الشافعي : إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له، فله أن يعيد اللعان لانتفائه ، قال : ولا إعادة على المرأة .
قال الشافعية وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم، فأخر بغير عذر حتى ولدت، لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة (۳) .
وقال علماؤنا : من شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر .
قال أبو بكر : لا يتقدّر ذلك بثلاث، بل هو على ما جرت به العادة، فإن كان ليلاً، فحتى يصبح وينشر الناس ، وإن كان جائعاً أو ظمآن، فحتى يأكل أو يشرب، أو ينام إن كان ناعساً، أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويصلي إن
حضرت الصلاة، ويحرّز ماله إن لم يكن محرّزاً ، أو ما أشبهه من أشغاله
فإن أخره بعد هذا ] (٤) ، لم يكن له نفيه .
.
،
ولا بد ألاً يوجد منه دليل على الإقرار به، فإن أقر ، به أو بتوأمه، أو نفاه
،
(۱) المرجع السابق الموضع نفسه .
((
(۲) انظر : المغني لابن قدامة (۸(۷۱) ، و كشاف القناع للبهوتي (٤٠٣/٥).
. ( ٤٦٠/٩)
(۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٤) ما بين معكوفين ساقطة من «ب» .
٥٥٣
الجزء 05 — ص ٥٥٣