قال القاضي عياض، وتبعه النووي في قوله : «أحدكما» ردُّ على من قال من النحاة: : إن لفظ : (أحد) لا يستعمل إلا في النفي، وعلى من قال منهم :
لا يستعمل إلا في الوصف، وإنها لا توضع موضع واحد، ولا توقع موقعه، وقد أجازه المُبَرِّد، وجاء فــي الحـديـث فــي غير وصف ولا نفي، وبمعنى واحد ، انتهى .
:
قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه؛ فإن الذي قاله النحاة إنما هو في (أحد) التي للعموم، نحو: ما في الدار من أحد، وما جاء إليَّ من أحد، وأما أحد بمعنى واحد، فلا خلاف في استعمالها في الإثبات، نحو: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص : ١]، وقوله : وفَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ ﴾ [النور: ٦] ، ونحو أحدكما كاذب» (٢) .
(فهل منكما تائب) يحتمل أن يكون إرشاداً؛ لأنه لم يحصل منهما
ولا من أحدهما ،اعتراف، ولأن الزوج لو أكذب نفسه، كانت توبته منه قال القاضي عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه : عرضُ التوبة على المذنب، ولو بطريق الإجمال، وأنه يلزم من كذب التوبةُ من ذلك .
وقال الداودي : قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه ، قال : والأول أظهر وأولى بسياق الكلام (٣).
:
قال في «الفتح» والذي قال الداودي أولى من جهة أخرى، وهو
(۱) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٨٦/٥)، و«شرح مسلم للنووي
.(١٢٦/١٠)
(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(٤٥٧/٩-٤٥٨)
(۳) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض (٨٦/٥) .
۵۳۹
الجزء 05 — ص ٥٣٩