كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣١٣٣

وفي حديث سهل بن سعد الساعدي : أنه طلقها ثلاثاً، فأنفذه رسول الله ، ورواه أبو داود(۱). وأجاب القائلون بالفرقة بمجرد تمام اللعان بدون تفريق الحاكم : أن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على تفريق الحاكم؛ كالرضاع، ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم، لساغ ترك التفريق إذا کرهه الزوجان كالتفريق ؛ بالعيب والإعسار . وأما قوله : فرق النبي ، بينهما ، فيحتمل ثلاثة أمور : إنشاء الفرقة، والإعلام بها، والإلزام بموجبها من الفرقة الحسية . وأما قوله : كذبتُ عليها إن ،أمسكتها فلا يدل على أن إمساكها بعد 6 اللعان مأذون فيه شرعاً، بل هو بادر إلى فراقها، فكان الأمر صائراً إلى ما بادر إليه . وأما طلاقه ثلاثاً، فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداً، فإنها حرمت عليه تحريماً مؤبداً، فالطلاق تأكيد لهذا الفراق فكأنه قال : لا تحل لي بعد هذا . وأما إنفاذ الطلاق عليه، فتأكيد لموجبه من التحريم؛ فإنها إذا لم تحل له باللعان أبداً، كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى نفاذه فلم ينكره ، وسهل لم يحك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقع طلاقك، وإنما شاهد القصة، وعدم إنكار النبي لا للطلاق، فظن ذلك تنفيذاً، وهذا صحيح بهذا الاعتبار . (۲) (۱) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢٢٥٠). : (۲) انظر زاد المعاد لابن القيم (٣٨٨/٥ - ٣٩٠) . ۵۳۵
الجزء 05 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.