وفي حديث سهل بن سعد الساعدي : أنه طلقها ثلاثاً، فأنفذه رسول الله ، ورواه أبو داود(۱).
وأجاب القائلون بالفرقة بمجرد تمام اللعان بدون تفريق الحاكم : أن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على تفريق الحاكم؛ كالرضاع، ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم، لساغ ترك التفريق إذا کرهه الزوجان كالتفريق ؛ بالعيب والإعسار .
وأما قوله : فرق النبي ، بينهما ، فيحتمل ثلاثة أمور : إنشاء الفرقة،
والإعلام بها، والإلزام بموجبها من الفرقة الحسية .
وأما قوله : كذبتُ عليها إن ،أمسكتها فلا يدل على أن إمساكها بعد
6
اللعان مأذون فيه شرعاً، بل هو بادر إلى فراقها، فكان الأمر صائراً إلى
ما بادر إليه .
وأما طلاقه ثلاثاً، فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداً، فإنها حرمت عليه تحريماً مؤبداً، فالطلاق تأكيد لهذا الفراق فكأنه قال : لا تحل لي بعد
هذا .
وأما إنفاذ الطلاق عليه، فتأكيد لموجبه من التحريم؛ فإنها إذا لم تحل له باللعان أبداً، كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى نفاذه فلم ينكره ، وسهل لم يحك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقع طلاقك، وإنما شاهد القصة، وعدم إنكار النبي لا للطلاق، فظن ذلك تنفيذاً، وهذا صحيح بهذا الاعتبار
. (۲)
(۱) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢٢٥٠).
:
(۲) انظر زاد المعاد لابن القيم (٣٨٨/٥ - ٣٩٠) .
۵۳۵
الجزء 05 — ص ٥٣٥