خلفها ببعرة، ثم خرجت الحديث ، والذي في الصحيحين» من كون القصة من مرفوع أم سلمة من رواية شعبة وهو من أحفظ الناس، فلا يُقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال قاله في «الفتح»، ثم قال : ولعلّ الموقوف منه الزيادة التي ليست في رواية شعبة (٢) ، والله أعلم .
،
(۱) رواه النسائي (٣٥٤١) ، كتاب الطلاق باب النهي عن الكحل للحادة.
(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(819/9)
۵۲۰
الجزء 05 — ص ٥٢٠