عند
واختلف في الحرير قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الأصح . الشّافعيّة منعه مطلقاً، مصبوغاً أو غير مصبوغ ؛ لأنه أبيح للنساء التزين به،
والحادة ممنوعة من التزين فكان في حقها كالرجال .
6
قال : وفي التحلي بالذهب وبالفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان، الأصح :
جوازه ، قال : وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه، وفي المقصود بالإحداد؛ فإنه عند تأملهما يترجح المنع ) ، انتهى .
(۱)
وقال أبو حنيفة : لا تلبس الحادّة ثوب عصب، ولا خز، وإن لم يكن مصبوغاً، إذا أرادت به الزينة ، وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة، فلا بأس أن تلبسه (۲).
الثالث : قال في «الهدي»: تمنع الحادّة من لبس ما كان من لبس الزينة من أي نوع كان، قال : وعلى هذا مدار كلام أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وهو الصواب قطعاً، فإن المعنى الذي منعت من الممشق والمعصفر لأجله ،مفهوم ، والنبي لا لا لا يخصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على ما هو مثله، وأولى بالمنع ، فإذا كان الأبيض والبرد المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما تراد للزينة لارتفاعها وتناهي جودتها، كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ . قال : وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك، لا كما قال أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط، ويباح لها ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ ، وصوف البحري الذي هو لونه، وغير ذلك .
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(241/4)
(۲) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (۳۲۰/۱۷) .
۵۰۷
الجزء 05 — ص ٥٠٧