قال النووي : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً ، قاله في «الفتح»، (۱)
وقال : هذا الحديث حجة لمن أجازه (۲) ، انتهى .
وفي «الهدي» للإمام ابن القيم : فإن قيل : فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج ، هل للحادّة لبسه ؟ قيل : فيه وجهان : وهما احتمالان في
«المغني» :
أحدهما :
يحرم لبسه ؛ لأنه أحسن وأرفع، ولأنه يصبغ للحسن، فأشبه
ما صُبغ بعد نسجه .
والثاني : لا يحرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الاثوبَ عصب»، وهو ما صبغ غزله
6
قبل نسجه ذكره القاضي.
قال الإمام الموفق : والأول أصح (۳) .
قال : والصحيح في العصب : أنه نبت يُصبغ به الثياب، قال السهيلي : الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به(٤)، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحادة في لبس ما يُصبغ بالعصب ؛ لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين، وأما ما صبغ غزله للتحسين ؛ كالأحمر والأصفر، فلا معنى لتجويز لبسه، مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه
شمس الدين بن أبي عمر في شرح المقنع »(1).
((
(۱) انظر : شرح مسلم للنووي (١١٨/١٠). (۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤٩١/٩)
(۳) انظر: «المغني لابن قدامة (١٢٦/٨). (٤) انظر: الروض الأنف» للسهيلي (۱۸۹/۱) (٥) انظر: زاد المعاد) لابن القيم (٧١١/٥). (٦) انظر : شرح المقنع لابن أبي عمر (١٥٠/٩).
6
وقاله أيضاً
۵۰۳
الجزء 05 — ص ٥٠٣