الحديث الثاني
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمْ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجِ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) .
الحميم: القرابة .
:
(۱) * تخريج الحديث : رواه البخاري (۱۲۲۲) کتاب الجنائز، باب : حد المرأة على غير زوجها، و(٥٠٢٤) ، كتاب الطلاق، باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، و (٥٠٣٠) ، باب : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، ومسلم (٥٩/١٤٨٦) ، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (۲۲۹۹)، كتاب الطلاق، باب : إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٣٥٠٠) ، كتاب الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها ،و (۳۵۳۳) ، باب : ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية والترمذي (۱۱۹٥) کتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها .
(
مصادر شرح الحديث : الاستذكار لابن عبد البر (٢٢٩/٦)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (٥/ (۱۷۱) ، و إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦٦/٥)، والمفهم للقرطبي (۲۸۲٤ ، وشرح مسلم للنووي (۱۱۱/۱۰)، واشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤(٦٠) ، والعدة في شرح العمدة» لابن العطار =
٤٨٤
الجزء 05 — ص ٤٨٤