6
قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فعلن ﴾ [البقرة : ٢٤٠] .
قال الجمهور : نحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين قال ابن عبد البر : أما السنة، فثابتة بحمد الله - تعالى ، وأما الإجماع، فمستغنى عنه مع السنّة ؛ لأن الخلاف إذا نزل في مسألة، كانت الحجة في قول من وافقته السنّة (۱) .
فإن قيل : فهل ملازمة المنزل حقٌّ للزوجة أو حق عليها؟ فالجواب : أنه حق عليها إذا تركه لها الورثة، ولم يكن عليها فيه ضرر، وكان المسكن لها، فلو حولها الورثة ، أو طلبوا منها الأجرة ] (۲)، لم يلزمها السكن، وجاز لها التحول ؛ لأنها غير ملزومة ببذل أجر المسكن، وإنما هي ملزومة بفعل السكني، لا تحصيل السكن، وإذا تعذرت السكنى سقطت، هذا قول أصحاب أحمد، والشّافعيّ؛ كما في «الهدي (۳) .
،
فإن قيل: هل الإسكان حقٌّ على الورثة، فتقدم الزوجة على الغرماء، وعلى الميراث، أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ فأجاب في «الهدي» : بأن هذا الموضع مما اختلف فيه، فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلاً ، فلا سكنى لها في التركة، ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها - كما تقدم ، وإن كانت حاملاً ، ففيه روايتان إحداهما : أن الحكم كذلك،
(۱) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (۳۱/۲۱).
(۲) ولم يكن عليها فيه ضرر وكان المسكن لها فلو حولها الوارث أو طلبوا منها الأجرة ] ساقطة من «ب».
(۳) انظر زاد المعاد لابن القيم ( ٥ / ٦٨٧ - ٦٨٨ ) .
٤٨١
الجزء 05 — ص ٤٨١