تتزوج المرأة المتوفّى عنها زوجها وهي حامل (حين وضعت)؛ أي: وقت وضعها [يعني : بعد تمام وضعها ] (۱) لحملها (وإن كانت في دمها) لم تطهر منه بعد (غير أنه ؛ أي: الزوج لا يقربها)؛ أي: لا يطؤها لأجل نفاسها حتى تطهر) من دمها وأخرجه أبو داود بالزيادة المذكورة (٢) .
،
وقد قال أئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحلُّ بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة (۳)
قال الإمام ابن القيم في الهدي»: قال جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم والأئمة الأربعة : عدتها وضع الحمل، ولو كان الزوج على مغتسله، فوضعت، حلّت(٤)، انتهى .
،
وخالف في ذلك علي، وابن عباس وجماعة من الصحابة، فقالوا :
تعتد بأبعدِ الأجلين ؛ من وضع الحمل، أو أربعة أشهر وعشر ليال . قال في «الهدي»: وهذا أحد القولين في مذهب مالك، اختاره
سحنون .
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب ابن عباس، وعلي بن أبي طالب يقولان في عدة الحامل بأبعد الأجلين وكان ابن مسعود يقول: من شاء با هَلْتُه أن سورة النساء القصرى نزلت بعد (٥) ، وحديث سبيعة يقضي بينهم،
(1) [ يعني بعد تمام وضعها] ساقطة من «ب» .
(۲) كما تقدم تخريجه برقم (۲۳۰٦) عنده .
(۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(٤٧٤/٩)
(٤) انظر: زاد المعاد لابن القيم (٥٩٧/٥ ) .
(5) رواه أبو داود (۲۳۰۷)، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل، والنسائي (٣٥٢٢) کتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، بلفظ :
من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر .
٤٧١
الجزء 05 — ص ٤٧١