كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٠٦٩

تتزوج المرأة المتوفّى عنها زوجها وهي حامل (حين وضعت)؛ أي: وقت وضعها [يعني : بعد تمام وضعها ] (۱) لحملها (وإن كانت في دمها) لم تطهر منه بعد (غير أنه ؛ أي: الزوج لا يقربها)؛ أي: لا يطؤها لأجل نفاسها حتى تطهر) من دمها وأخرجه أبو داود بالزيادة المذكورة (٢) . ، وقد قال أئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحلُّ بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة (۳) قال الإمام ابن القيم في الهدي»: قال جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم والأئمة الأربعة : عدتها وضع الحمل، ولو كان الزوج على مغتسله، فوضعت، حلّت(٤)، انتهى . ، وخالف في ذلك علي، وابن عباس وجماعة من الصحابة، فقالوا : تعتد بأبعدِ الأجلين ؛ من وضع الحمل، أو أربعة أشهر وعشر ليال . قال في «الهدي»: وهذا أحد القولين في مذهب مالك، اختاره سحنون . قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب ابن عباس، وعلي بن أبي طالب يقولان في عدة الحامل بأبعد الأجلين وكان ابن مسعود يقول: من شاء با هَلْتُه أن سورة النساء القصرى نزلت بعد (٥) ، وحديث سبيعة يقضي بينهم، (1) [ يعني بعد تمام وضعها] ساقطة من «ب» . (۲) كما تقدم تخريجه برقم (۲۳۰٦) عنده . (۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر .(٤٧٤/٩) (٤) انظر: زاد المعاد لابن القيم (٥٩٧/٥ ) . (5) رواه أبو داود (۲۳۰۷)، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل، والنسائي (٣٥٢٢) کتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، بلفظ : من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر . ٤٧١
الجزء 05 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.