قال في الآداب الكبرى لكن يمتاز الجرح بالوجوب؛ فإنه من
النصيحة الواجبة بالإجماع (۱) .
وفي «الفصول» لابن عقيل والمستوعب للسامري : من جاز هجره من أهل البدع، أو المجاهر بالكبائر، جازت غيبته (۲) .
ومنها : إذا رفع المنكر على المنكر عليه لمن يقدر على إزالته، وقد نظم بعضهم ذلك فقال (۳) :
[ من الكامل]
القَدْحُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ مُتَظَلمٍ وَمُعَرَّفٍ وَمُحَدِّرِ وَلِمُظْهِرٍ فِسْقا وَمُسْتَفْتِ وَمَنْ طَلَبَ الإِمَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ
تنبیهان :
الأول : اشتمل حديث فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ على فوائد كثيرة، وأحكام غزيرة، إلا أن عمدة ذلك أربعة أشياء :
الأول : جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ووقوعه، وقد اختلف الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب أحدها : أنها تقع الثلاث، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين، وكثير من
الصحابة .
الثاني : أنها لا تقع، بل تُرد ؛ لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة؛
لقوله ل لا له : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدّ » (٤)
(1) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح (٤٠/١ ) .
(۲) المرجع السابق، (۳۱۸/۱).
(۳) هو ابن أبي شريف كما قال الصنعاني في سبل السلام» (١٩٤/٤)، وكان في الأصل : «أو مشتك بدل ومستفت»، والصواب ما أثبت .
(٤) تقدم تخريجا
٤٥٢
الجزء 05 — ص ٤٥٢