فَلَمَّا حَلَلْتُ ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهُم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أَمَّا أَبُو الجَهُم ، فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكُ لاَ مَالَ لَهُ، انْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»، فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ ، فَنَكَحَتْهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً ، واغْتَبَطَتْ به (۱) .
***
(عن فاطمة بنت قيس)
بن
خالد الأكبر بن وهب بن
ثعلبة بن وايلة
-
مالك بن
بكسر الياء التحتية - بن عمر بن شيبان بن محارب بن فهر بن النضر بن كنانة الفهرية القرشية، وهي أخت الضحاك بن قيس. يقال : إنها كانت أكبر منه بعشر سنين، وكانت من المهاجرات الأول، وهي التي تروي
(۱) رواه مسلم (٣٦/١٤٨٠) ، كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود (۲۲۸٤)، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٢٤٥) ، كتاب النكاح، باب : إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل
يخبرها بما يعلم .
قلت : قد
وهم
المصنف - رحمه الله - في جعله الحديث من متفق الشيخين، وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الإشبيلي في الجمع بين (٤٤٩/٢) ، حديث رقم (٢٤٥٦). وهكذا ذكر ابن في فتح
الصحيحين»
الباري) (٤۷۸/۹) ، وسيأتي تنبيه الشارح - رحمه الله ـ عليه مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (٢٨٤/٣)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (۷۰/۵ ، و إكمال المعلم للقاضي عياض (٤٨/٥) و «المفهم للقرطبي (٢٦٦/٤) ، و شرح «مسلم للنووي (٩٤/١٠)، و(شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٥٤/٤)، والعدة في شرح العمدة» لابن العطار (۱۳۲۲/۳)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: ۲۸۲)، وسبل السلام للصنعاني (١٢٩/٣).
٤٤١
الجزء 05 — ص ٤٤١