كما يُجبر عليها إذا طلقها وهي حائض؟ فردّه بعض المالكية فيهما، والمشهور عنه : إجباره في الحائض دون الطاهر، وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض: يجبر على الرجعة فإن امتنع أدبه الحاكم، فإن أصرّ، ارتجع الحاكم عليه .
وهل يجوز له طؤها بذلك؟ روايتان لهم أصحهما: الجواز، وعن داود : يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاً، ولا يجبر إذا طلقها نفساء، وهو جمود كما في «الفتح»(۱) .
الثالث: اختلفوا في علة منع الطلاق في الحيض، هل هو لتطويل العدّة؟ وهذا قول عامة علمائنا وخالفهم أبو الخطاب، فقال: بل لكونه طلقها في زمن رغبته عنها ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد يقال : الذي يتعقبه عدة؛ لأنه لابد من عدة ، كذا في شرح الكافي (۲) .
6
الرابع : اختلف في الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله، فلا يباح بسؤالها، أو لحقها، فيباح فيه ؟ وجهان لعلمائنا، قال الزركشي : ظاهر إطلاق الكتاب والسنة : أنه حق الله (۳) ، وهو ظاهر كلام الإمام الموفق في الكافي» (٤).
، وغيره، ولكن صرح في الهداية»، و«المذهب»، و«مسبوك
الذهب»، و«المستوعب»، و«الخلاصة»، وغيرهم، وقدمه في «المحرر» (ه)، و«الرعايتين»، و«الحاوي الصغير»، وغيرهم: أن خُلع
(۱) انظر: افتح الباري لابن حجر (٣٤٩/٩ - ٣٥٠) .
(۲) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤٤٩/٨) . (۳) انظر شرح الزركشي على الخرقي (٣٧٨/٥). (٤) انظر: «الكافي» لابن قدامة (١٦١/٣). (٥) انظر: «المحرر في «الفقه للمجد ابن تيمية (٢/ ٥٢ ) .
٤٣٣
الجزء 05 — ص ٤٣٣