كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٠٢٩

طهرت، زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض، ومن منع ، قال : لو جاز له طلاقها عقب تلك الحيضة، كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة ؛ فإنها شرعت لإيواء المرأة، ولهذا سماها إمساكاً، فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر، وألا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ؛ لتكون الرجعة للإمساك، لا للطلاق، ويؤكد ذلك : أن الشارع أكد هذا المعنى؛ حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه ؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر : «مره أن يراجعها فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها » (١) ، فإذا كان قد أمره أن يمسها في ذلك الطهر، فكيف 6 يبيح له أن يطلقها، وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؟(۲) الثاني : اختلفوا في وجوب المراجعة إذا طلقها في الحيضة، أو في طهر وطئها فيه، ولم يتبين حملها فمعتمد مذهب :أحمد تسنّ رجعتها للأمر، وأقل أحواله الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق من أجله، ولا تجب الرجعة على الأصح ؛ لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة، فلم تجب عليه ؛ كالطلاق في طهر لم يصبها فيه ؛ فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب (۳). قال في شرح الكافي: تستحب رجعتها هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز»، وقدمه في «الهداية»، (۱) تقدم تخريجه عند ابن عبد البر . (۲) انظر : فتح الباري لابن حجر (٣٤٩/٩ - ٣٥٠) . (۳) انظر: «المغني لابن قدامة (۲۷۹/۷- ۲۸۰). ٤٣١
الجزء 05 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.