لأن أصل المسألة الذي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع (۱) ؛ فإن الأولاد ليسوا بمكلفين، فلا يتجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجب على أوليائهم أن يعلموهم ذلك، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق، وليس مساوياً للأمر الأول (۲) .
قلت : قال العلامة ابن اللحام في قواعده الأصولية» : فائدة الأمر بالأمر بالشيء ليس إعرابه مع عدم الدليل عليه ذكره أبو محمد المقدسي؛ يعني : الإمام الموفق ، والرازي .
قال ابن اللحام وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يأمر ابنه - رضي الله عنه ـ بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض (۳) ، والله أعلم .
،
(ثم يمسكها) في عصمته بعد مراجعته لها وفي لفظ : «ثم ليمسكها » (٤) بزيادة لام الأمر، وتستمر في عصمته حتى تطهر) من تلك الحيضة (ثم تحيض) حيضة أخرى ( فتطهر ) منها - أيضاً - ( فإن بدا له؛ أي : لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بعد ذلك أن يطلقها ) ؛ أي امرأته، فليطلقها قبل أن يمتها بجماع، وفي لفظ : قبل أن يمس (٥)، وفي رواية: «فإذا طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها » (٦) ، وفي رواية : فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٣٤٨/٩) .
:
(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص : ۱۹۰). (٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٣ ) .
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٣) ، ومسلم برقم (١/١٤٧١). (٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢/١٤٧١).
٤٢٨
الجزء 05 — ص ٤٢٨