بالسؤال عن ذلك ؛ لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض، وأنه منهي عنه، ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له مثل ذلك ؛ كما في «الفتح» (۱). وقال ابن دقيق العيد : وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراً ، فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي الله في ذلك إذا عزم عليه (۲)، (ثم قال) ـ عليه الصلاة والسلام - : (ليراجعها)، وفي رواية مرة : فليراجعها (۳)
:
قال ابن دقيق العيد : تتعلق به مسألة ،أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء، أو لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مره»، فأمر بأن يأمره (٤) .
قلت : الذي جزم به علماؤنا منهم صاحب «مختصر التحرير» للعلامة ابن النجار في شرحه» (٥) : إنه ليس بأمر بذلك الشيء، وعبارته : وأمر من الشارع بأمرٍ لآخر ليس أمراً به ؛ أي: بذلك الشيء عندنا وعند الأكثر ، ومَثَّل بقول النبي لعمر عن ابنه عبد الله : «مره فليراجعها»، وقوله : «مروهم بها لسبع » (٦) ، وقوله - تعالى -: ﴿ وَأَمر أَهْلَكَ بِالصَّلَوة - [طه: ١٣٢]؛ لأنه مبلغ الأمر ، ولأنه لو كان أمراً ، لكان قول القائل : مُرْ عبدَكَ بكذا ، مع قول السيد لعبده : لا تفعله، أمرين متناقضين .
.(٣٤٧/٩)
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٥٢/٤).
(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٥٣) ، ومسلم برقم (١/١٤٧١- ٢، ٤ ،
.(1
(٤) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٥٣/٤ ) .
(٥) تقدم التعريف بكتاب ابن النجار الفتوحي صاحب «منتهى الإرادات» .
(٦) تقدم تخريجه .
٤٢٦
الجزء 05 — ص ٤٢٦