كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٠١٩

فقد يكون واجباً ؛ كطلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيئة . ومكروهاً : إذا كان لغير حاجة، مع استقامة الحال . ومباحاً، وذلك عند نحو ضرورة ؛ ككونه لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع . ومستحباً، وذلك عند تضرر المرأة بالمقام ؛ لبغض أو غيره، أو لكونها مفرطة في حقوق الله - تعالى ، قالوا : أو لكونها غير عفيفة . وعن الإمام أحمد: يجب الطلاق فيما إذا كانت مفرطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة . فيه ( ١ ) قلت : وهو الصواب في الأخير من غير شك وحراماً، ، وهو طلاق المدخول بها إذا كانت حائضاً أو في طهر قد وطئها وقد ذكر الحافظ المصنف - رحمه الله - في هذا الأمر حديثين . (۱) انظر: المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ۳۳۳) . ٤٢١
الجزء 05 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.