فقد يكون واجباً ؛ كطلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيئة .
ومكروهاً : إذا كان لغير حاجة، مع استقامة الحال .
ومباحاً، وذلك عند نحو ضرورة ؛ ككونه لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن
يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع .
ومستحباً، وذلك عند تضرر المرأة بالمقام ؛ لبغض أو غيره، أو لكونها مفرطة في حقوق الله - تعالى ، قالوا : أو لكونها غير عفيفة .
وعن الإمام أحمد: يجب الطلاق فيما إذا كانت مفرطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة .
فيه ( ١ )
قلت : وهو الصواب في الأخير من غير شك
وحراماً،
، وهو طلاق المدخول بها إذا كانت حائضاً أو في طهر قد وطئها
وقد ذكر الحافظ المصنف - رحمه الله - في هذا الأمر حديثين .
(۱) انظر: المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ۳۳۳) .
٤٢١
الجزء 05 — ص ٤٢١