:
وفي الغاية» وشرط جمع أن يكون له نصف يتمول عادة، ويبذل العوض في مثله عرفاً (۱) .
وفي شرح الوجيز ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علمائنا : أنه لا فرق بين أن يكون له نصف متمول، أو لا، وشرط الخرقي : أن يكون له نصف يحصل(۲)، وتبعه على ذلك الإمام الموفق في «المغني»(۳)
فائدة :
لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك (٤)؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَإِنْ أَردتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَوَاتَيْتُمْ إِحْدَثَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النساء:۲۰]، قال أبو صالح : القنطار : مئة رطل، وهو عرف الناس الآن .
وقال أبو سعيد الخدري : ملء مَسْكِ ثور ذهب (٥) .
وعن مجاهد : سبعون ألف مثقال ( ٦ ) .
ويروى أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق، فذكرت هذه الآية: ﴿ وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ
قنطارا (٧) [النساء : ٢٠] .
"
.(1/9/0)
(۱) انظر: «غاية المنتهى للشيخ مرعي (۲) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: ۹۹) .
(۳) انظر: «المغني لابن قدامة (١٦٠/٧).
(٤) انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (٤٠٨/٥ ) ، و التمهيد له أيضاً (۱۱۷/۲۱). (۵) رواه ابن أبي حاتم فى تفسيره) (۹۰۷/۳).
(٦) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» (٢٠١٣). (۷) رواه سعيد بن منصور في سننه» (١٩٥/١-١٩٦).
۳۹۹
الجزء 05 — ص ٣٩٩