كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩٧٨

وخصوصاً خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله - تعالى -: ﴿ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبي ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الآية (١) وممن جزم بأن ذلك كان من خصائصه : يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي ، قال : وكذا نقله المزني عن الشّافعيّ ، قال : وموضع الخصوصية : أنه أعتقها مطلقاً، وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود (۲)، وهذا بخلاف غیره (۳) قلت : وقد أطالوا في رد ظاهر الحديث بأقيسة جدلية وتخيلات فكرية لا طائل تحتها، وما دلّ عليه الحديث الصحيح هو الصحيح . ولذا قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: والقول الأول هو الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس؛ فإنه كان يملك رقبتها وملكها، فأزال ، ، ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها(٤). تنبيه : معتمد مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - : أنه إذا قال لأمته القِنِّ، أو المدبَّرة، أو المكاتبة، أو أم ولده أو المعلَّقِ عتقها على صفة بشرط كونها أُمّ تحل له إذن : أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، أو جعلت عتق أمتي صداقها، أو صداقُ أمتي عتقها ، أو قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها، أو أعتقيها على أن عتقها ،صداقها، أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك (۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤ / ٤٦ - ٤٧ ) . (۲) انظر (السنن الكبرى للبيهقي (۱۲۸/۷). (۳) انظر : فتح الباري لابن حجر (١٣٠/٩). (4) انظر : زاد المعاد لابن القيم (١٥٦/٥) . ۳۸۰
الجزء 05 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.