وخصوصاً خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله - تعالى -: ﴿ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبي ﴾ [الأحزاب: ٥٠] الآية (١)
وممن جزم بأن ذلك كان من خصائصه : يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي ، قال : وكذا نقله المزني عن الشّافعيّ ، قال : وموضع الخصوصية : أنه أعتقها مطلقاً، وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود (۲)، وهذا بخلاف
غیره
(۳)
قلت : وقد أطالوا في رد ظاهر الحديث بأقيسة جدلية وتخيلات فكرية لا طائل تحتها، وما دلّ عليه الحديث الصحيح هو الصحيح .
ولذا قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: والقول الأول هو الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس؛ فإنه كان يملك رقبتها وملكها، فأزال
،
،
ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها(٤).
تنبيه :
معتمد مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - : أنه إذا قال لأمته القِنِّ، أو المدبَّرة، أو المكاتبة، أو أم ولده أو المعلَّقِ عتقها على صفة بشرط كونها أُمّ تحل له إذن : أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، أو جعلت عتق أمتي صداقها، أو صداقُ أمتي عتقها ، أو قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها، أو أعتقيها على أن عتقها ،صداقها، أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك
(۱) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤ / ٤٦ - ٤٧ ) .
(۲) انظر (السنن الكبرى للبيهقي (۱۲۸/۷). (۳) انظر : فتح الباري لابن حجر (١٣٠/٩). (4) انظر : زاد المعاد لابن القيم (١٥٦/٥) .
۳۸۰
الجزء 05 — ص ٣٨٠