عن أبي قلابة، عن أنس : أن النبي يا الله جعل للبكر سبعاً، وللثيب ثلاثاً،
وكذا رواه غيره
تنبيه :
(1)
،
والله أعلم .
قد تكلم بعض العلماء في حكمة مشروعية اختصاص البكر بسبع، والثيب بثلاث ، فقيل : هو حق للمرأة على الزوج ؛ لأجل إيناسها به، وإزالة الحشمة عنها لتجدده (۲) ، ولهذا كانت البكر أشد نفوراً وأبعد إيناساً، زادت لياليها عن الثيب؛ لتقدم ارتياضها وإلفها مع الرجل في الجملة .
وفي شرح الوجيز من متأخري علمائنا : إنما خصت البكر بالزيادة؛ لأن حياءها أكثر، والثلاث مُدَّة معتبرة في الشرع والسبع ؛ لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر، وحينئذ يقطع الدور، انتهى . وقيل : بل هو حق للزوج على المرأة، وهذا ليس بشيء، وأفرط بعض
فقهاء المالكية، فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة . قال ابن دقيق العيد : وهو ساقط منافٍ للقواعد ؛ فإن مثل هذا من الآداب والسنن لا يُترك له الواجب، ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذراً توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، قال: وهذا فاسد جداً ؛ لأن قول هذا القائل متردد يحتمل أن يكون جعله عذراً، أو ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص
أخطأ في وعمل الأمة على وجوب الجمعة على الأعيان(۳)، انتهى .
وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن
(۱) انظر : زاد المعاد) لابن القيم (١٤٨/٥) .
(۲) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٤١/٤ - ٤٢ ) .
(۳) المرجع السابق، (٤٢/٤) .
٣٥٨
الجزء 05 — ص ٣٥٨