سعيد بن المسيب، فإنه قال : يقول الناس : لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً، لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوجها .
وقال ابن المنذر : وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من
الخوارج ، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن .
وحكى الإمام الحافظ ابن الجوزي عن داود : أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك .
قال القرطبي : ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم(۱) ؛ خلافاً لمن قال: لابد من حصول جميعه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : حتى تذوقي عسيلته إلخ إشعار بإمكان ذلك، لكن قولها ليس معه إلا مثل هذه الهدبة ظاهر في تعذر الجماع المشترط . وأجاب الكرماني : بأن مرادها بالهدبة : التشبيه بها في الدقة والرقة، في الرخاوة وعدم الحركة واستبعد ما قاله وسياقه الخبر يعطي بأنها شَكَتْ منه عدم الانتشار، ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «حتى تذوقي عسيلته ؛ لأنه علقه على الإمكان، وهو جائز الوقوع، فكأنه قال : اصبري حتى يتأتى منه ذلك، واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما اشتراط علم الزوجين به، حتى لو وطئها نائمة، أو مغمى عليها، لم يكف، ولو أنزل
لا
هو.
،
وبالغ ابن المنذر، فنقله عن جميع الفقهاء، وتُعقّب .
((
(۱) انظر : «المفهم للقرطبي (٢٣٤/٤ - ٢٣٥) .
٣٤١
الجزء 05 — ص ٣٤١