يمسها، فالحكم في قصتهما متحد،
خطأ تغاير الأشخاص، وبهذا يتبين مع
من وحد بينهما ؛ ظناً منه أن رفاعة بن سموال هو رفاعة بن وهب، فقال: اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال ، فذكر اختلاف اللفظة بتميمة،
(1)
وضم إليها عائشة، والتحقيق ما تقدم ، والله أعلم .
(وإنما معه)؛ أي: عبد الرحمن بنِ الزَّبيرِ بنِ باطا من الآلة؛ أي: الذَّكَر ( مثلُ هُدْبَة) - بضم الهاء وسكون الدال المهملة بعدها موحدة مفتوحة ـ : هو
6
طرف (الثوب) الذي لم يُنسج، مأخوذٌ من هدب العين، وهو شعر الجفن (۲) ، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار (۳) ، واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراً ، فلو كان ذكره أشل، أو كان عِنيناً، أو
L
طفلاً، لم يكف على أصح قولي العلماء، وهو الأصح حتى عند الشافعية (٤) (فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها، (وقال) لها : (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟!) زوجها الأول، وفي رواية في «الصحيحين» أنها
قالت : يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وأنه والله ! ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها قالت فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً، وقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» (٥) .
وفيهما عن عكرمة : أنّ رفاعة طلّق ،امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن
(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤٦٥/٩ ) .
،
(۲) قاله النووي في شرح مسلم» (۱/۱۰) . (۳) قاله ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام» (٤٠/٤ ) . (٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤٦٥/٩ ) . (٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٤٥٦) ، ومسلم برقم (١١٢/١٤٣٣).
۳۳۸
الجزء 05 — ص ٣٣٨