كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩٣١

وعن الشافعي قولان الجديد منهما أنّه لا يبطل النكاح عدمها، والقديم : أن فقدها يبطله . وعن الإمام أحمد ،روایتان والمعتمد ما تقدّم أنها شرط للزوم النكاح، لا لصحته (١) . 6 الرابع : اختلفوا في النكاح الفضولي وهو النكاح الموقوف على إجازة المنكوحة، أو الوليّ أو الناكح ، هل تصح أم لا؟ فصححه أبو حنيفة مع الإجازة، فمتى وجدت الإجازة ، ثبت النكاح على الإطلاق . وقال الشافعي : لا يصح مطلقاً. وهو معتمد مذهب الإمام أحمد الذي لا يفتى بغيره. وعن الإمام مالك روايتان إحداهما لا يصح جملة، والأخرى: : يجوز إذا أُجيز بقرب ذلك من غير تراخ شديد . وعن أحمد رواية ثانية كمذهب أبي حنيفة(٢)، والله الموفق . * (۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١٢١/٢). (۲) المرجع السابق، (٢/ ١١٤ - ١١٥). ۳۳۳
الجزء 05 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.