وعن الشافعي قولان الجديد منهما أنّه لا يبطل النكاح عدمها، والقديم : أن فقدها يبطله .
وعن الإمام أحمد ،روایتان والمعتمد ما تقدّم أنها شرط للزوم النكاح، لا لصحته (١) .
6
الرابع : اختلفوا في النكاح الفضولي وهو النكاح الموقوف على
إجازة المنكوحة، أو الوليّ أو الناكح ، هل تصح أم لا؟ فصححه أبو حنيفة مع الإجازة، فمتى وجدت الإجازة ، ثبت النكاح على الإطلاق .
وقال الشافعي : لا يصح مطلقاً.
وهو معتمد مذهب الإمام أحمد الذي لا يفتى بغيره.
وعن الإمام مالك روايتان إحداهما لا يصح جملة، والأخرى: :
يجوز إذا أُجيز بقرب ذلك من غير تراخ شديد .
وعن أحمد رواية ثانية كمذهب أبي حنيفة(٢)، والله الموفق .
*
(۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١٢١/٢). (۲) المرجع السابق، (٢/ ١١٤ - ١١٥).
۳۳۳
الجزء 05 — ص ٣٣٣