كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩٢٠

وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني : ( لا تنكح الثيب حتى تستأمر ) (١) أصل الاستثمار : طلب الأمر، فالمعنى : إلا بطلب الأمر منها . ويؤخذ منه : أنه لا يُعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار باشتراطه . وفي رواية عند ابن المنذر : الثيب تُشاور (۲)، (ولا تنكح البكر حتى تُستأذن) كذا وقع التفرقة بين الثيب والبكر، فعبّر للثيب بالاستثمار، وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه الفرق بينهما من جهة أن الاستثمار يدل على تأكد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرّحت بمنعه، امتنع اتفاقاً . والحاصل : أنه لا بد في طرف الثيب من صريح القول؛ بخلاف البكر (۳) 6 قال علماؤنا : إذن الثيب الكلام، قالوا: وهي من وطئت في القُبل بآلة الرجال ولو ،بزناً وحيث حكمنا بالثيوبة، وعادت البكارة، لم يزل حكم الثيوبة، وأما إذن البكر، فالصمات (٤) ، ولهذا لمَّا (قالوا يا رسول الله!) وفي رواية : قلنا : يارسول الله وحديث عائشة - رضي الله عنها ـ صريح في أنها هي السائلة عن ذلك وكيف إذنها في حديث عائشة : قلت : إن البكر تستحي (قال) صلى الله عليه وسلم مجيباً لهم عن سؤالهم : إذنها أن تسكت)، وفي حديث (۱) رواه الدارقطني في سننه» (۳/ ۲۳۸). (۲) قلت : هذه الرواية قد رواها الإمام أحمد في مسنده» (۲۲۹/۲). (۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (١٩٢/٩). (٤) انظر: «الإقناع للحجاوي (۳۲۱/۳) . ۳۲۲
الجزء 05 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.