كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩١٥

تنبيه : قد ثبت وتقرر ، وصح وتحرر فسخُ إباحة نكاح المتعة بالطلاق والميراث والعدّة . قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحداً يُجيزها إلا بعض الرافضة ، قال : ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنةَ رسوله . وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه : أنه رجع عن ذلك (١). . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة . 6 قال : وأجمعوا على أنّ متى وقع الآن، أبطل، سواء كان قبل الدخول، أم بعده إلا قول زفر : أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم : فمن كان عنده منهنّ شيء، فَلْيُخَلّ سبيلها»، وهو في حديث الربيع بن سبرة عند مسلم (۲) ـ كما تقدّم - قال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن الشيعة (۳). قال(٤) : ولا يصح على قاعدتهم ؛ لأن عندهم القاعدة في الرجوع في (( (۱) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٥٣٧/٤ ) . (۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٩/١٤٠٦) . (۳) انظر : معالم السنن» للخطابي (١٩٠/٣). (٤) القائل : هو الحافظ ابن حجر، كما في «الفتح» (۱۷۳/۹)، خلافاً لما يو همه = ۳۱۷
الجزء 05 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.