تنبيه :
قد ثبت وتقرر ، وصح وتحرر فسخُ إباحة نكاح المتعة بالطلاق
والميراث والعدّة .
قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحداً يُجيزها إلا بعض الرافضة ، قال : ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنةَ رسوله .
وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه : أنه رجع
عن ذلك (١).
.
قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب
الشيعة .
6
قال : وأجمعوا على أنّ متى وقع الآن، أبطل، سواء كان قبل الدخول، أم بعده إلا قول زفر : أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم : فمن كان عنده منهنّ شيء، فَلْيُخَلّ سبيلها»، وهو في حديث الربيع بن سبرة عند مسلم (۲) ـ كما تقدّم -
قال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن الشيعة (۳). قال(٤) : ولا يصح على قاعدتهم ؛ لأن عندهم القاعدة في الرجوع في
((
(۱) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٥٣٧/٤ ) . (۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٩/١٤٠٦) . (۳) انظر : معالم السنن» للخطابي (١٩٠/٣). (٤) القائل : هو
الحافظ ابن حجر، كما في «الفتح» (۱۷۳/۹)، خلافاً لما
يو
همه =
۳۱۷
الجزء 05 — ص ٣١٧