ولم يسم
أحد منهما لواحدة منهما صداقاً، فهذا الشغار الذي نهى عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منسوخ.
هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي، قال: وهو الموافق لتفسير المنقول في الحديث (۱) ، واختلف نص الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك مهراً، فنص في «الإملاء» على البطلان، وظاهر نصه في «المختصر » : الصحة، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل
المذاهب .
وقال القفال : العلّة في البطلان التعليق والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك (٢)
وقال الغزالي في «الوسيط»: وصورته الكاملة : أن يقول : زوجتك ابنتي أن تزوجني ابنتك، على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى، ومهما انعقد نكاح ابنتي ، انعقد نكاح ابنتك (٣)
على
وقال العراقي في شرح الترمذي : ينبغي أن يُزاد : ولا يكون مع البضع
شيء آخر (٤) ؛ ليكون متفقاً على تحريمه في المذهب
(0)
وقال الخرقي من علمائنا : إنّ الإمام أحمد نص على أن علة البطلان
تركُ ذكر المهر
(٦)
(۱) انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٦٨/١٠ - ١٦٩). (۲) انظر : فتح الباري لابن حجر (١٦٣/٩).
(۳) انظر: «الوسیط) للغزالي (٤٨/٥).
(٤) ونقله عنه ابنه الحافظ أبو زرعة في طرح التثريب» (٢٤/٧). (5) انظر : فتح الباري لابن حجر (١٦٣/٩).
(٦) انظر: «مختصر الخرقي» (ص : ٩٧).
٣٠٦
الجزء 05 — ص ٣٠٦