(عن) أبي عبد الرحمن عبدِ الله بن عمر الفاروق ( رضي الله عنهما -:
أن رسول الله الله نهى نهي منع وتحريم (عن نكاح الشغار، والشغار) - بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين فألف فراء - ( أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه) الآخر (ابنته ، وليس) الواو للحال بينهما صداق) ، أي : مهر .
قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه (۱) .
قال في «الفتح»: واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر [لم)] (٢) ينسبوه لأحد، وبهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في «المعرفة : لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن ابن عمر، ، أو عن نافع، أو عن مالك ، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك (۳) .
(٤)
قال الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبي ، وإنما هو من قول مالك، وقيل: من قول نافع (4) ، يدل له ما في الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق : التفسير لنافع مولى ابن عمر .
وفي كتاب الحيل من «البخاري»: قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره (٥) ، فهذا صريح بأنه ممن تقدم مالكاً ـ رضي الله عنه ـ
.
وفي مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا
شغار في الإسلام (٦) .
(۱) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٤٦٥/٥) . (۲) [لم] ساقطة من (ب) وإثباته أولى. (۳) انظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٦٦/١٠). (٤) انظر: «فتح الباري لابن حجر (١٦٢/٩). (٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٥٩) .
(٦) رواه مسلم (١٤١٥) ، کتاب النکاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه .
۳۰۳
الجزء 05 — ص ٣٠٣