كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٩٠١

(عن) أبي عبد الرحمن عبدِ الله بن عمر الفاروق ( رضي الله عنهما -: أن رسول الله الله نهى نهي منع وتحريم (عن نكاح الشغار، والشغار) - بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين فألف فراء - ( أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه) الآخر (ابنته ، وليس) الواو للحال بينهما صداق) ، أي : مهر . قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه (۱) . قال في «الفتح»: واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر [لم)] (٢) ينسبوه لأحد، وبهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في «المعرفة : لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن ابن عمر، ، أو عن نافع، أو عن مالك ، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك (۳) . (٤) قال الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبي ، وإنما هو من قول مالك، وقيل: من قول نافع (4) ، يدل له ما في الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق : التفسير لنافع مولى ابن عمر . وفي كتاب الحيل من «البخاري»: قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره (٥) ، فهذا صريح بأنه ممن تقدم مالكاً ـ رضي الله عنه ـ . وفي مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا شغار في الإسلام (٦) . (۱) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٤٦٥/٥) . (۲) [لم] ساقطة من (ب) وإثباته أولى. (۳) انظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٦٦/١٠). (٤) انظر: «فتح الباري لابن حجر (١٦٢/٩). (٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٥٩) . (٦) رواه مسلم (١٤١٥) ، کتاب النکاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . ۳۰۳
الجزء 05 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.