الثوري وبعض أهل الكوفة (۱) ، والمراد في الحديث: الشروط الجائزة،
لا المنهي عنها(۲)، انتهى .
تنبيه :
اختلف الأئمة فيمن تزوج امرأة وشرط لها ألا يتسرى عليها،
ولا ينقلها من بلدها .
فقال الإمام أحمد، والإمام مالك في رواية عنه : هو لازم، ومتى شيئاً منه ، فلها الخيار في الفسخ .
خالف
وقال الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك في رواية أخرى عنه : لا يلزم هذا
الشرط .
وقال الإمام الشافعي : لا يلزم هذا الشرط، إلا أنه عنده أفسد المهر، ويلزمه مهر المثل، ولا يلزمه أن يفي بما شرط .
وقال أبو حنيفة : إن وَفَى الشرط، فلا شيء عليه، وإن خالف، لزمه الأكثر من مهر المثل ، أو المسمى (۳ ) .
، والله أعلم .
.(۲۱۸/۹)
(۱) انظر: «سنن الترمذي (٤٣٤/٣ ) . (۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۱۳۳/۲).
۳۰۱
الجزء 05 — ص ٣٠١