كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٨٩٩

الثوري وبعض أهل الكوفة (۱) ، والمراد في الحديث: الشروط الجائزة، لا المنهي عنها(۲)، انتهى . تنبيه : اختلف الأئمة فيمن تزوج امرأة وشرط لها ألا يتسرى عليها، ولا ينقلها من بلدها . فقال الإمام أحمد، والإمام مالك في رواية عنه : هو لازم، ومتى شيئاً منه ، فلها الخيار في الفسخ . خالف وقال الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك في رواية أخرى عنه : لا يلزم هذا الشرط . وقال الإمام الشافعي : لا يلزم هذا الشرط، إلا أنه عنده أفسد المهر، ويلزمه مهر المثل، ولا يلزمه أن يفي بما شرط . وقال أبو حنيفة : إن وَفَى الشرط، فلا شيء عليه، وإن خالف، لزمه الأكثر من مهر المثل ، أو المسمى (۳ ) . ، والله أعلم . .(۲۱۸/۹) (۱) انظر: «سنن الترمذي (٤٣٤/٣ ) . (۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۱۳۳/۲). ۳۰۱
الجزء 05 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.