كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٨٧٢

وبعلل مستقلة، على الصحيح ؛ كتعليل تحريم وطء هند ـ مثلاً ـ بحيضها، وإحرامها، وواجب صومها ، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج وزوال عقل، ومس فرج؛ فإنّ كلّ واحد من المتعددين يثبت الحكم مستقلاً، وإنما كان كذلك ؛ لأن العلّة الشرعية بمعنى المعرف، ولا يمتنع تعدد المعرّف؛ لأن من شأن كلّ واحد أن يعرف الذي وجد به التعريف . قال بعض علمائنا : ويقتضيه قول الإمام أحمد بن حنبل في خنزير ميت وغيره : هذا حرام من جهتين . وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين . والقول الثاني : أنه غير جائز . وعلى القول بجواز تعليل الحكم بعلتين، فكل واحدة من العلل كاملة ، لا جزء علّة عند الأكثر، وعند ابن عقيل جزء علة . علة وقيل : العلة إحداهما لا ،بعينها واستدل الأول بأنه ثبت استقلال كل 6 منهما منفردة، وأيضاً لو لم يكن كلّ واحدة علّة، لامتنع اجتماع الأدلة؛ لأن العلل أدلّة، انتهى ملخصاً. وفي مفتاح السعادة» للإمام المحقق ابن القيم - رحمه الله تعالى - في حكم تعليل الحكم بعلتين ما نصه : فصل الخطاب فيها : أن الحكم الواحد إن كان واحداً بالنوع ؛ كحل الدم، وثبوت الملك، ونقض الطهارة، جاز تعليله بالعلل المختلفة، وإن كان واحداً بالعين ؛ كحل الدم بالردّة، وثبوت الملك بالبيع والميراث، ونحو ذلك، لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين، فيه الكوكب المنير المشهور بـ مختصر «التحرير» لمحمد بن أحمد الفتوحي المتوفى سنة (۹۷۲هـ) ، وصاحب منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي . وانظر : معجم مصنفات الحنابلة» للطريقي (٣٣٤/٥) . ٢٧٤ =
الجزء 05 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.