كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٨٤٨

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة ؛ لأنه قد يقدر بعد ذلك، فيندم؛ لفوات ذلك في حقه . قال : وقد صرّح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجّة فيه : أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً (١) . قلت : صرّح علماؤنا بجواز شرب دواء مباح يمنع الجماع، قالوا : ولأنثى شربه - أيضاً - لإلقاء نطفةٍ، لا علقة ولحصول حيض، لا قرب رمضان لتفطر (۲) قال العلامة مرعي في «غايته» : ويتجه، وتفطر وجوباً، ولها شربه لقطع حيض مع أمن ضرر نصاً، ولو بلا إذن زوج ، واستوجه في «الغاية» ما لم ينهها، وحرم لقطعه بلا علمها وشرب ما يقطع الحمل ، انتهى فظاهر كلامهم : إطلاق ما يمنع الجماع ولو أصالة . (۳) وصرّح في الفروع» بأنه يتوجه في الكافور ونحوه كقطع الحيض، وقال قبله : ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض، نص عليه الإمام أحمد . وقال القاضي : بإذن الزوج كالعزل، يؤيده قول الإمام أحمد في بعض أجوبته : الزوجة تستأذن زوجها . قال في «الفروع» : ويتوجه يكره ، انتهى .(111/9) (۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (۱۱۱/۹). (۲) انظر: غاية المنتهى للشيخ مرعي (٢٦٧/١). (۳) المرجع السابق ، (۲۶۸/۱) . (٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢٤٤/١). (٤) ٢٥٠
الجزء 05 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.