قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة ؛ لأنه قد يقدر بعد ذلك، فيندم؛ لفوات ذلك في حقه .
قال : وقد صرّح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه، والحجّة فيه : أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً (١) .
قلت : صرّح علماؤنا بجواز شرب دواء مباح يمنع الجماع، قالوا : ولأنثى شربه - أيضاً - لإلقاء نطفةٍ، لا علقة ولحصول حيض، لا قرب
رمضان لتفطر
(۲)
قال العلامة مرعي في «غايته» : ويتجه، وتفطر وجوباً، ولها شربه لقطع حيض مع أمن ضرر نصاً، ولو بلا إذن زوج ، واستوجه في «الغاية» ما لم ينهها، وحرم لقطعه بلا علمها وشرب ما يقطع الحمل ، انتهى
فظاهر كلامهم : إطلاق ما يمنع الجماع ولو أصالة .
(۳)
وصرّح في الفروع» بأنه يتوجه في الكافور ونحوه كقطع الحيض، وقال
قبله : ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض، نص عليه الإمام أحمد . وقال القاضي : بإذن الزوج كالعزل، يؤيده قول الإمام أحمد في بعض أجوبته : الزوجة تستأذن زوجها .
قال في «الفروع» : ويتوجه يكره ، انتهى
.(111/9)
(۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (۱۱۱/۹).
(۲) انظر: غاية المنتهى للشيخ مرعي (٢٦٧/١). (۳) المرجع السابق ، (۲۶۸/۱) .
(٤) انظر: «الفروع لابن مفلح (٢٤٤/١).
(٤)
٢٥٠
الجزء 05 — ص ٢٥٠