وقال أبو زيد : لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأ ، وكان قريب العهد بذلك. واستدل بهذا الحديث على أنّ من لم يستطع الجماع، فالمطلوب منه ترك التزويج ؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه، وأطلق بعضهم أنه يُكره في حقه (۱) .
تنبيهات :
الأول : تعتري النكاح الأحكام الخمسة، فيجب على ذي شهوة يخاف الزنى من رجل وامرأة، علماً أو ظناً، ويقدم حينئذ على حج واجب، نص عليه الإمام أحمد (۲) ، وبه قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية، وصرح به في صحيحه»، ونقله المصعبي في شرح مختصر الجويني» وجهاً، وهو قول داود وأتباعه .
قال الحافظ ابن في شرح البخاري : المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر
ابن هبيرة
(Y).
((
وعبارة «المقنع بدل الزنى المحظور (٤) ، وهو أعم، فيشمل نحو
الاستمناء باليد .
وقال المازري : الذي نطق به مذهب مالك : أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به (٥) .
(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (٩ / ١١٠). (۲) انظر : «الإقناع للحجاوي (٣/ ٢٩٥). (۳) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١١٠ ) . (٤) انظر: «المغني لابن قدامة (٤/٧ ) . (٥) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(11/4)
٢٤١
الجزء 05 — ص ٢٤١