القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور، وهذا التعليل للمازري وأجاب عنه القاضي عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله: «من استطاع الباءة ؛ أي: بلغ الجماع، وقدر عليه، فليتزوج، ويكون قوله : ومن لم يستطع ؛ أي: من لم يقدر على
التزويج
(۲)
وقد جاء في رواية عن الترمذي : ومن لم يستطع منكم الباءة) (۳) . وعند أبي عوانة : من استطاع منكم أن يتزوج ، فليتزوج (4) .
وعند النسائي: «من كان ذا طول ، فلينكح (ه)، ومثله لابن ماجه من
حديث عائشة ( ٦ ) .
والحاصل : أنه قسم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إلى
6
الجماع، ولهم اقتدار عليه فندبهم إلى التزويج ؛ دفعاً للمحذور ؛ بخلاف الآخرين، وهم الذين لا قدرة لهم على الزواج، إما لعدم اقتدارهم على الجماع، أو لعدم اقتدارهم على مؤن النكاح فندبهم إلى أمر تستمر به
6
حالتهم ؛ لأن ذلك أرفق بهم ؛ للعلّة التي ذكرت في بعض روايات الحديث ،
وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئاً .
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(۱۰۸/۹)
(۲) انظر: «إكمال المعلم للقاضي عياض (٥٢٢/٤).
(۳) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (۱۰۸۱ ) .
(٤) كذا عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۰۸/۹)
(٥) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (۲۲۴۳ ، (۳۲۰٦) إلا أنه قال: «فليتزوج» بدل
«فلينكح».
(1) رواه ابن ماجه (١٨٤٦) كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح .
۲۳۵
الجزء 05 — ص ٢٣٥