كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٨١٨

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة - رضي الله عنها) - : (أنها قالت : كانت في بريرة المتقدمة ترجمتها في باب: الشروط في البيع» (ثلاث سُنن وفي رواية : ثلاث قضيات (۱) ، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ عند الإمام أحمد وأبي داود قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات، فذكر نحو حديث عائشة، وزاد وأمرها أن تعتد عدة الحرة(٢)، وأخرجه الدارقطني (۳) ، وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة . أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث (٤) ، فهذا مثل حديث ابن عباس في قوله : تعتد عدة الحرّة، وتخالف حيض ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس : تعتد بحيضة، والحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط «الصحيحين، بل هو في أعلى درجات الصحة . وأخرج أبو يعلى، والبيهقي من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة (٥) ، وهذا شاهد قوي ؛ فإن أبا ،معشر وإن كان فيه ضعف، لكنه يصلح في المتابعات . : (۱) رواه مسلم (۱۰۷۵)، (۷۰۵۲)، كتاب الزكاة، باب : إباحة الهدية للنبي . (۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۷۰/۲) ، وأبو دواد (۲۲۳۲)، كتاب : الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي حر أو عبد. ولم يقل : أربع قضيات . (۳) رواه الدارقطني في سننه» (٢٩٤/٣). : تحت (٤) رواه ابن ماجه (۲۰۷۷) کتاب الطلاق، باب : خيار الأمة إذا أعتقت . (5) رواه أبو يعلى في مسنده» (٤٩٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى» (٤٥١/٧). ۲۲۰
الجزء 05 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.