وقال إسحاق بن راهويه السنّة الربع ، إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله : شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث (۱) .
وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ : وددت أن الناس غضوا من الثلث - بالمعجمتين (٢) ـ؛ أي : نقصوا .
(۲)
ویروی عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه جاءه شيخ ، فقال : يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ، ومالي كثير ، ويرثني أعراب موالي كلالة منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل يحط حتى بلغ
العشر
(۳)
والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص من الثلث (٤) . وفي شرح مسلم للإمام النووي : إن كان الورثة فقراء، استحب أن ينقص، وإلا فلا ( ه ) .
الثالث : إنما تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيراً؛ لأن الله تعالى قال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ له
[البقرة: ١٨٠]، فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث(٦) . وقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(۱) انظر: «المغني لابن قدامة (٥٧/٦ ) . (۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٣٣/١). (۳) رواه سعيد بن منصور في سننه» (١ / ١٣٠). (٤) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٣٧٠/٥).
(
(٥) انظر: «شرح مسلم للنووي (۷۷/۱۱). (٦) انظر: شرح المقنع لابن أبي عمر (٤٢٤/٦) .
۱۸۱
الجزء 05 — ص ١٨١