كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٧٦٨

بثلثيه ؟ قال : لا ، الحدیث (۱) ، قلتُ : فالشطر ؟)؛ أي: النصف. قال الكرماني : هو بالجر أو الرفع ، انتهى . فالجر بأن يكون معطوفاً على قوله : بثلثي مالي، والرفع على تقدير حذف الرافع تقديره : أفيجوز الشطرُ؟ ونسب إلى الزمخشري جواز النصب على تقدير : أعني : الشطر (يا رسول الله ) (۲) ، (قال : لا ؛ أي: لا يجوز أن توصي بالشطر، فـ قلتُ: فالثلث؟) بالأوجه الثلاثة كما في الشطر، (قال) : (الثلث بالنصب على الإغراء، ويجوز الرفع على أنه فاعل ؛ أي : يكفيك الثلث والثلث كثير) مبتدأ وخبر وأكثر الروايات بالثاء المثلثة، وفي بعضها: «كبير» - بالباء الموحدة (۳) (إِنَّكَ أَنْ تذر) قال — النووي : - بفتح همزة (أن) وكسرها ، فبالفتح تكون للتعليل، وبالكسر تكون للشرط (٤) . وقال القرطبي : لا معنى للشرط هنا ؛ لأنه يصير لا جواب له، ويبقى خبر لا رافع له وعلى تقدير كونها شرطية فالجزاء محذوف تقديره : فهو خير (0) ، قال ابن مالك : من خصّ هذا الحكم بالشعر، فقد ضيق الواسع . وقال الإمام ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر، وأنكره - شيخنا عبد الله بن أحمد - يعني : ابن الخشاب الحنبلي أحد أئمة النحو ، (1) رواه الطبراني في المعجم الكبير» (٢١٣/٤ـ «مجمع الزوائد للهيثمي). (۲) انظر: عمدة القاري للعيني (٣٣/١٤) . (۳) المرجع السابق، (٣٤/١٤). (٤) انظر: شرح مسلم للنووي (٧٦/١١). (٥) انظر: «المفهم للقرطبي (٥٤٥/٤ ) . ( ۱۷۰
الجزء 05 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.