بثلثيه ؟ قال : لا ، الحدیث (۱) ، قلتُ : فالشطر ؟)؛ أي: النصف.
قال الكرماني : هو بالجر أو الرفع ، انتهى .
فالجر بأن يكون معطوفاً على قوله : بثلثي مالي، والرفع على تقدير حذف الرافع تقديره : أفيجوز الشطرُ؟ ونسب إلى الزمخشري جواز النصب على تقدير : أعني : الشطر (يا رسول الله ) (۲) ، (قال : لا ؛ أي: لا يجوز أن توصي بالشطر، فـ قلتُ: فالثلث؟) بالأوجه الثلاثة كما في الشطر، (قال) : (الثلث بالنصب على الإغراء، ويجوز الرفع على أنه فاعل ؛ أي : يكفيك الثلث والثلث كثير) مبتدأ وخبر وأكثر الروايات بالثاء المثلثة، وفي بعضها: «كبير» - بالباء الموحدة (۳) (إِنَّكَ أَنْ تذر) قال
—
النووي : - بفتح همزة (أن) وكسرها ، فبالفتح تكون للتعليل، وبالكسر تكون للشرط (٤) .
وقال القرطبي : لا معنى للشرط هنا ؛ لأنه يصير لا جواب له، ويبقى خبر لا رافع له وعلى تقدير كونها شرطية فالجزاء محذوف تقديره :
فهو خير
(0)
،
قال ابن مالك : من خصّ هذا الحكم بالشعر، فقد ضيق الواسع .
وقال الإمام ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسر، وأنكره
-
شيخنا عبد الله بن أحمد - يعني : ابن الخشاب الحنبلي أحد أئمة النحو ،
(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير» (٢١٣/٤ـ «مجمع الزوائد للهيثمي).
(۲) انظر: عمدة القاري للعيني (٣٣/١٤) .
(۳) المرجع السابق، (٣٤/١٤).
(٤) انظر: شرح مسلم للنووي (٧٦/١١). (٥) انظر: «المفهم للقرطبي (٥٤٥/٤ ) .
(
۱۷۰
الجزء 05 — ص ١٧٠