وقال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عبد الله ، قال : كان طلحة بن عبيد الله والزبير يشددان في الوصية)، وهو قول
عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مصرف وطاوس، وغيرهم.
،
قال ابن حزم وهو قول سليمان، وجميع أصحابنا .
وقالت طائفة : ليست الوصية ،واجبة سواء كان الموصي موسراً، أو
فقيراً، وهو قول النخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم (٢) .
(۲)
وقال ابن العربي : أما السلف الأول، فلا نعلم أحداً قال بوجوبها (۳) وفي شرح المقنع : الوصية بجزء من ماله ليست بواجبة على أحد في
قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي، وذكر الأئمة الأربعة وغيرهم . وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنّ الوصية غير واجبة إلا على من عليه
دين وحقوق بغير بينة، وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شدّت فأوجبتها (٤) وقال أبو بكر بن عبد العزيز : هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، وحكى ذلك عن مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير، واحتجوا بالآية وخبر ابن عمر قال نسخت الوصية للوالدين والأقربين ،الوارثين وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين، وحجّة الجمهور: أن أصحاب رسول الله الله أكثر هم لم يوص ؛ لأنه لم يُنقل عنهم وصية، ولم يُنقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يُخلوا بذلك، ولنقل عنهم
6
(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٦٣٣٢).
(۲) انظر المحلى» لابن حزم (۳۱۲/۹) (۳) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (٢٧٤/٨) .
(٤) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٢٩٢/١٤).
نقلاً
الجزء 05 — ص ١٥٦