والربيع بن خثيم، وعطاء، ومرّ شريح ،بدرهم فلم يعرض له(۱)، والأمرُ
محمول على الإباحة كما قدمنا في أول الحديث .
وقال في شرح المقنع معللاً لما اختاره الإمام أحمد : هو قول ابن عباس، وابن عمر، ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم ؛ كولاية مال اليتيم .
،
قال : واختار أبو الخطاب : أنه إن وجدها بمضيعة، وأمن نفسه عليها، فالأفضل أخذها، وهذا قول الشافعي وحكي عنه قول آخر: أنه يجب أخذها ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة : ٧١] ، فإذا كان وليه ، وجب عليه حفظ ماله .
وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب، والحسن بن
وأبو حنيفة .
وأخذها
علقمة .
من الصحابة - رضي - رضي الله عنهم - أبي بن كعب، وسويد بن
:
وقال مالك : إن كان شيئاً له بال وخطر يأخذه أحبُّ إليَّ من تركه ؛ حفظاً على صاحبه، ويعرفه ؛ لأن فيه حفظ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضییعه ؛ كتخليصه من الغرق (۲).
في
وإن كان شيئاً يسيراً من الدراهم أو يسيراً من المأكول، فهذا لا فائدة
أخذه، وإن أخذه، جاز .
(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٦٢٥). (۲) انظر: «شرح المقنع » لابن أبي عمر (٣٣٠/٦) .
١٤٦
الجزء 05 — ص ١٤٦