كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٧٣٨

بتركه الواجب من تعريفها وما هذا سبيله يجب أن يكون حراماً، فكيف يكون مباحاً، فضلاً عن كونه فاضلاً؟ وتعلل القائلون بالبينة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي » (١) ، وهذا مدعي . قلنا : أجل ، ولكن جعل الا الله بينة اللقطة ،وصفها، فإذا وصفها، فقد أقام بينته؛ فإن البينة تختلف فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة ، حلف أنها له، وسُلّمت إليه، وهكذا إن أقاما بينتين. وقال أبو الخطاب : فيما إذا وصفها اثنان تقسم بينهما ؛ لأنهما تساويا فيما يستحقانه تساوياً فيها كما لو كانت في أيديهما والمذهب الأول، وإن وصفها اثنان فأقام آخر بينة أنها له، فهي : لصاحب البينة ؛ لأنها أقوى من الوصف. فإذا كان الواصف قد أخذها انتزعت منه ، ورُدّت إلى صاحب البينة ؛ لأنا تبينا أنها ،له فإن كانت قد هلكت فلصاحبها تضمين من شاء من الواصف والدافع إليه، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . 6 وقيل : لا يلزم الملتقط شيء، وهو قول أبي القاسم صاحب الإمام (۲) مالك، وأبي عبيد (٢) . قال زيد بن خالد الجهني: (وسأله)؛ أي: سأل السائل المتقدم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل ؛ أي عن حكم التقاطها؛ يعني : هل يجوزُ التقاطها أم لا ؟ ومثلُ الإبل كلُّ حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع، (۱) تقدم تخريجه . (۲) انظر: «شرح المقنع) لابن أي عمر (٣٥٦/٦ـ ٣٥٧، ٣٦٣) . ١٤٠
الجزء 05 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.