بتركه الواجب من تعريفها وما هذا سبيله يجب أن يكون حراماً، فكيف يكون مباحاً، فضلاً عن كونه فاضلاً؟
وتعلل القائلون بالبينة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي » (١) ، وهذا
مدعي .
قلنا : أجل ، ولكن جعل الا الله بينة اللقطة ،وصفها، فإذا وصفها، فقد أقام بينته؛ فإن البينة تختلف فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة ، حلف أنها له، وسُلّمت إليه، وهكذا إن أقاما بينتين.
وقال أبو الخطاب : فيما إذا وصفها اثنان تقسم بينهما ؛ لأنهما تساويا
فيما يستحقانه تساوياً فيها كما لو كانت في أيديهما
والمذهب الأول، وإن وصفها اثنان فأقام آخر بينة أنها له، فهي
:
لصاحب البينة ؛ لأنها أقوى من الوصف.
فإذا كان الواصف قد أخذها انتزعت منه ، ورُدّت إلى صاحب البينة ؛ لأنا تبينا أنها ،له فإن كانت قد هلكت فلصاحبها تضمين من شاء من
الواصف والدافع إليه، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي .
6
وقيل : لا يلزم
الملتقط
شيء، وهو قول أبي القاسم صاحب الإمام
(۲)
مالك، وأبي عبيد (٢) .
قال زيد بن خالد الجهني: (وسأله)؛ أي: سأل السائل المتقدم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل ؛ أي عن حكم التقاطها؛ يعني : هل يجوزُ التقاطها أم لا ؟ ومثلُ الإبل كلُّ حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع،
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) انظر: «شرح المقنع) لابن أي عمر (٣٥٦/٦ـ ٣٥٧، ٣٦٣) .
١٤٠
الجزء 05 — ص ١٤٠