كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٧٣٦

( فأدها)؛ أي: اللقطة (إليه) حيث تبين كونه صاحبها بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط . قال ابن بطال : إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول، لزم ملتقطها أن يردها إليه، وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى . قال: وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أنها لا تؤدى إليه بعد الحول ؛ استدلالاً بقوله - عليه الصلاة والسلام : «فشأنك بها»، قال : فهذا يدل على ملكها . خالد ـ رضي الله عنه -: «فإن جاء صاحبها . • قال : وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن ؛ إذ قال : «فأدّها إليه» (۱) . والمراد أنه إذا استنفقها، أو تلفت عنده بعد دخولها في ملكه، فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء، ويدل عليه ما في رواية بسر بن سعيد عن زيد بن إلخ» بعد قوله : «كلها» (۲) يقتضي وجوب ردّها بعد أكلها، فيحمل على ردّ البدل، وفي لفظ : «فإذا جاء صاحبها، فأده»، فأمره - عليه السلام - بأدائها بعد الهلاك؛ لدخولها في ملکه، وأما قبل حول التعريف فلا يضمنها إن هلكت من غير تعد ولا تفريط ؛ لأنها أمانة كالوديعة (٣) . وفيه دليل على التقاطها، ووجوب نيّة الرّد على المالك إذا تبين كونه صاحبها (٤) . واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب ردّ اللقطة على من جاء، فزعم (۱) نقله العيني في عمدة القاري» (۲۷۲/۱۲). (۲) تقدم تخريجه . (۳) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٧٢/١٢). (٤) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٤١/٣- ٢٤٢) . أنه ۱۳۸
الجزء 05 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.