( فأدها)؛ أي: اللقطة (إليه) حيث تبين كونه صاحبها بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط .
قال ابن بطال : إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول، لزم ملتقطها أن يردها إليه، وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى .
قال: وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أنها لا تؤدى إليه بعد الحول ؛ استدلالاً بقوله - عليه الصلاة والسلام : «فشأنك بها»، قال : فهذا
يدل على ملكها .
خالد ـ رضي
الله عنه -: «فإن جاء صاحبها .
•
قال : وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن ؛ إذ قال : «فأدّها إليه» (۱) . والمراد أنه إذا استنفقها، أو تلفت عنده بعد دخولها في ملكه، فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء، ويدل عليه ما في رواية بسر بن سعيد عن زيد بن إلخ» بعد قوله : «كلها» (۲) يقتضي وجوب ردّها بعد أكلها، فيحمل على ردّ البدل، وفي لفظ : «فإذا جاء صاحبها، فأده»، فأمره - عليه السلام - بأدائها بعد الهلاك؛ لدخولها في ملکه، وأما قبل حول التعريف فلا يضمنها إن هلكت من غير تعد ولا تفريط ؛ لأنها أمانة كالوديعة (٣) .
وفيه دليل على التقاطها، ووجوب نيّة الرّد على المالك إذا تبين كونه
صاحبها (٤) .
واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب ردّ اللقطة على من جاء، فزعم
(۱) نقله العيني في عمدة القاري» (۲۷۲/۱۲).
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٧٢/١٢).
(٤) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٢٤١/٣- ٢٤٢) .
أنه
۱۳۸
الجزء 05 — ص ١٣٨