قال في «الإقناع : وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة، لم يجب تعريفها في أحد القولين (۱) ؛ نظراً إلى أنه كالعبث .
وظاهر كلام «التنقيح » (۲) ، و«المنتهى (۳) ، وغيرهما: يجب، وكذا قال
تملك
جميع
اللقطات بعد حول التعريف، سواء كان
مالك والشافعي: غنياً، أو فقيراً، وسواء كانت اللقطة أثماناً، أو عروضاً .
وقال مالك : هو بالخيار من أن يتركها في يده أمانة، وإن تلفت فلا
ضمان عليه، وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان، وتصير ديناً في ذمته . وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئاً الملتقط من اللقطات، قال : ولا ينتفع بها إذا كان الملتقط غنياً، فإن كان فقيراً جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فأما الغني فإنه يتصدق بها بشرط الضمان (4) .
6
6
وشرط كون الفقير من غير ذوي القربى واستدل بما روى أبو داود الله والنسائي وابن ماجه من حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي عنه ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من وجد لقطة، فليشهد عليها ذَوَي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردّها عليه، وإلا، فهي مال الله يؤتيه من يشاء (٥) ، قالوا : وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من
يستحق الصدقة .
»
(1) المرجع السابق، (٤٦/٣) .
(۲) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: ٢٤٦). (۳) انظر : منتهى الإرادات» للفتوحى (۳۰۱/۳). (٤) انظر: الإفصاح» لابن هبيرة (٦٤٦٣/٢) .
6
(٥) رواه أبو داود (۱۷۰۹)، كتاب اللقطة، والنسائي في «السنن الكبرى» (۵۸۰۸) ، وابن ماجه (٢٥٠٥) ، كتاب : اللقطة، باب : اللقطة .
١٣٦
الجزء 05 — ص ١٣٦