خشبه في جدار جاره، وإنما نرى أنَّ ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصاة بالجار (۱) ، قال : وأكثر علماء السلف أن ذلك على الندب، وقال :قوم هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار، وهو مذهب الإمام أحمد، ، وبه قال الشافعي في القديم»، وأبو ثور، وداود، وجماعة من أصحاب الحديث، وهو قول عمر بن الخطاب؛ فقد روى الشافعي عن مالك بسند صحيح : أن الضحاك سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له، فيمر به في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع، فكلمه عمر - رضي الله عنه ـ في ذلك، فأبى ، فقال : والله ! ليمرنّ به ولو على بطنك (۲) . فحمل عمر الأمر على ظاهره وعدَّاه إلى كل ما يحتاج الجار الانتفاع به من جداره وأرضه (۳).
،
وقال الحافظ في «الفتح»: قد قوى الشافعي في «القديم» القول بالوجوب بأنَّ عمر - رضي الله عنه - قضى به، ولم يخالفه أحدٌ من أهل عصره، فكان اتفاقاً منهم على ذلك (٤) ، واعترضه العيني بأن ما ذكره مجرد ذلك(٤)، دعوى تحتاج إلى إقامة دليل (٥) .
قلتُ : ولا يخفى على منصف أن الدليل على مثبت الخلاف بين الصحابة الكرام، إذ النفي مصحوب بالأصل، والله أعلم .
(۱) رواه ابن عبد البر في التمهيد» (٢٢٢/١٠). (۲) رواه الإمام الشافعي في مسنده (ص: (۲۲٤) ، وفي «الأم» (۲۳۰/۷-۲۳۱) من طريق الإمام مالك في الموطأ» (٧٤٦/٢) .
(۳) انظر: عمدة القاري للعيني (١٣ / ١٠ - ١١). (٤) انظر : فتح الباري لابن حجر (١١١/٥). (0) انظر: عمدة القاري للعيني (۱۱/۱۳)
117
الجزء 05 — ص ١١٦