قال في «المغني»: عن الإمام أحمد في الرجل يعمر الجارية : فلا أرى له وطأها، قال القاضي : لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية لعدم الملك فيها، لكن على طريق الورع ؛ لأن الوطء استباحة فرج، وقد اختلف في صحة العمري، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطأها؛ لهذا، ولو وطئها، كان جائزاً (۱) .
وذهب القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والليث بن سعد ومالك إلى أنَّ العمرى جائزة، ولكنها ترجع إلى الذي أعمرها، واحتجوا لذلك بقوله - عليه السلام : «المسلمون عند شروطهم أخرجه أبو داود والطحاوي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه (۲) .
أنَّ
وأجاب عنه الطحاوي: بأنّ هذا محمول على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها، وجاءت بها السنّة، وأجمع عليها المسلمون، وما نهى عنه الكتاب، ونهت عنه السنّة، فهو غير داخل في ذلك، ألا رسول الله الله قال في حديث بريرة : كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئة شرط» (۳)؟
تری
{(
(۱) انظر: «المغني لابن قدامة (٤٠٢/٥).
(۲) رواه أبو داود (٣٥٩٤) ، كتاب الأقضية باب في الصلح، والطحاوي في
.
شرح معاني الآثار » (٤ / (٩٠) ، واللفظ له .
(۳) تقدم تخريجه وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٩٠/٤)، واعمدة القاري للعيني (۱۳ (۱۸۰) ، وعنه نقل الشارح - رحمه الله -.
۱۱۲
الجزء 05 — ص ١١٢