كلام النبي الله ، بين ذلك غيرُ واحد من الحفاظ وذكر كلام نعيم الذي رواه الإمام أحمد (۱) .
وقال : وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه
(۲)
وإطالتها غير ممكنة، إذ يدخل في الرأس، ولا يسمى ذلك غرةً، انتهى (٢) .
وقال ابن بطال وطائفة من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرافق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من زاد على هذا، فقد أساء وظلم (۳) .
والحاصل أن مذهب أبي هريرة - رضي الله عنه ، وكذا ابن عمر - رضي الله عنهما ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي، ومعتمد الروايتين من مذهبنا استحباب تجاوز محل الفرض ، وقيده بعض العلماء، بنصف العضد
والمرفق .
ومذهب مالك، وأنصُّ الروايتين كما قال ابن قاضي الجبل في «الفائق» (٤) عن إمامنا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذيه ابن القيم وابن قاضي الجبل : عدم الاستحاب، والله أعلم.
(وفي لفظ) للإمام مسلم : في هذا الحديث : قال نعيم بن عبد الله المجمر : رأيتُ أبا هريرة - رضي الله عنه - ( يتوضأ، فغسل) أبو هريرة
(۱) وتقدم تخريجه .
(۲) انظر : حادي الأرواح لابن القيم (ص: ۱۳۷- ۱۳۸).
(۳) تقدم تخريجه وانظر : فتح الباري لابن حجر (٢٣٦/١). (٤) للإمام أبي العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي المعروف بابن قاضي الجبل، المتوفى سنة (٧٧١هـ). كتاب الفائق في المذهب» في فروع الحنابلة، انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٤٥٤/٢)، و«المدخل المفصل لبكر أبو زيد (٩٩١/٢).
١٦٨
الجزء 01 — ص ١٦٨