كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٦٠

بقوله : «لا تشتره» ؛ أي لا ترغب فيه البتة ولا تنظر إلى رخصه، ولكن انظر إلى أنه صدقتك (۱) . قال في «الفروع» : ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنه يسامحه رغبة أو رهبة . وعنه ـ أي : الإمام أحمد - يكره ، اختاره القاضي وغيره ؛ وفاقاً لمالك والشافعي ؛ لشراء ابن عمر - رضي الله عنهما ، وهو راوي الحديث . وعنه : يباح ؛ وفاقاً لأبي حنيفة، كما لو ،ورثها، نص عليه اتفاقاً، وعلله جماعة بأنه رجوع إليه بغير فعله فيؤخذ منه أن ما كان بفعله كالبيع ؛ وفاقاً للشافعي، ونصوص الإمام أحمد إنما هي في الشراء . 6 وصرح في رواية علي بن سعيد أن الهبة كالميراث، ونقل حنبل: ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان شيء جعله الله ، فلا يرجع فيه، وظاهر كلام الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ : الله عنه ـ : أنه لا فرق بين أنه لا فرق بين أن يشتريها ممن أخذها منه، أو من غيره وهو المذهب بلا ريب وهو ظاهر الخبر، وقاله الشافعية، ونقله أبو داود في فرس حميل وظاهرُ التعليل؛ بأنه يسامحه يقتضي الفرق . النبي ونقل حنبل: وما أراد أن يشتريه، أو شيئاً من نتاجه، فلا، قال ذلك لا تشترها، ولا شيئاً من نسلها، نهى عمر عن قال في «الفروع»: ولم أجد في حديث عمر النهي عن شراء نسلها، قال : والصدقة كالزكاة، جزم به جماعة، نقل أبو طالب وغيره ـ يعني : عن الإمام أحمد : أنه قال : إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها، إنما يرجع بالميراث . (۱) انظر إرشاد الساري للقسطلاني (٧٥/٣) 6 ٦٢
الجزء 05 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.