تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يقال له : ثَمْع ، وكان نخلاً، الحديث (۱) في «الصحيحين»
قال ابن عون : أنبأني من قرأ هذا الكتاب : أن فيه : غير متأثل مالاً) (۲) .
تنبيهات :
الأول : هذا الحديث فيه دليل على صحة الوقف والحبس على جهة القربات، وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفاً عن سلف (۳ ) . وقد اتفق الأئمة على جوازه ثم اختلفوا هل يلزم من غير حكم
حاكم، أو يخرجه مخرج الوصايا ؟ .
فقال الثلاثة : يصح بغير هذين الوصفين، ويلزم .
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بوجود أحدهما(٤) .
وقال علماؤنا : يصح الوقف بقول وفعل دال عليه، مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن بالدفن فيها، ويبني بنياناً على هيئة مسجد، ويأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عامل ( ٥ ) .
* الثاني : يشترط في الموقوف : أن يكون عيناً معلومة، يصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائماً، مع بقاء عينها عرفاً عقارات كان، أو شجراً، أو منقولاً؛ كالحيوان والأثاث والسلاح والمصحف، وكتب العلم،
ونحو ذلك .
(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٦١٣).
مسلم
6
فقط برقم (١٦٣٢).
لفظ (۲) تقدم تخريجه من (۳) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۱۰/۳) .
(٤) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (٥٢/٢ ) . (٥) انظر: «الإقناع للحجاوي (٦٣/٣) .
٥٤
الجزء 05 — ص ٥٤