كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٥٢

تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يقال له : ثَمْع ، وكان نخلاً، الحديث (۱) في «الصحيحين» قال ابن عون : أنبأني من قرأ هذا الكتاب : أن فيه : غير متأثل مالاً) (۲) . تنبيهات : الأول : هذا الحديث فيه دليل على صحة الوقف والحبس على جهة القربات، وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفاً عن سلف (۳ ) . وقد اتفق الأئمة على جوازه ثم اختلفوا هل يلزم من غير حكم حاكم، أو يخرجه مخرج الوصايا ؟ . فقال الثلاثة : يصح بغير هذين الوصفين، ويلزم . وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بوجود أحدهما(٤) . وقال علماؤنا : يصح الوقف بقول وفعل دال عليه، مثل أن يجعل أرضه مقبرة، ويأذن بالدفن فيها، ويبني بنياناً على هيئة مسجد، ويأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عامل ( ٥ ) . * الثاني : يشترط في الموقوف : أن يكون عيناً معلومة، يصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائماً، مع بقاء عينها عرفاً عقارات كان، أو شجراً، أو منقولاً؛ كالحيوان والأثاث والسلاح والمصحف، وكتب العلم، ونحو ذلك . (۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٦١٣). مسلم 6 فقط برقم (١٦٣٢). لفظ (۲) تقدم تخريجه من (۳) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (۲۱۰/۳) . (٤) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (٥٢/٢ ) . (٥) انظر: «الإقناع للحجاوي (٦٣/٣) . ٥٤
الجزء 05 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.